الأردن ينظم مزاولة المهن بإجازات واختبارات
مشروع قانون تنظيم العمل المهني في الأردن
قال أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني.
وأوضح أن المشروع يوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
إجازات مزاولة المهنة والاختبارات المهنية
بيّن دوجان أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني.
وأكد أنه لن يسمح لأي عامل، سواء كان ميكانيكيًا أو حدادًا أو نجارًا، بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة، حتى في حال امتلاكه خبرة طويلة، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية.
تنظيم العاملين عبر التطبيقات الذكية
أشار دوجان إلى أن العاملين عبر التطبيقات الذكية سيحصلون على رخص مزاولة مهنة، موضحًا أن تقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات سيكون ضمن إطار منظم.
وأضاف أن تنظيم هذه المهن سيسهم في تشجيع الشباب على التوجه إلى مهن وسيطة تشغلها حاليًا نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، كما سيوفر ضمانًا وحماية اجتماعية وتأمينًا صحيًا للعاملين فيها.
الشراكة مع القطاع الخاص
يتضمن مشروع القانون تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب، بما يواكب متطلبات سوق العمل.
إقرأ أيضا:وزير التربية يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعيكما أوضح دوجان أن المشروع يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، ويمنحهم قيمة اجتماعية أكبر، باعتبار أن المهن ستكون مرخصة ومنظمة بموجب القانون.
إقرار المشروع في اللجنة النيابية
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
وأكد الحواري أن المشروع يشكل خطوة مهمة لتنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات وتلبية احتياجات سوق العمل.
إقرأ أيضا:تعيين أوائل الخريجين في الأردن عبر 5% من الشواغروأشار إلى أن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بما يحقق أهدافه، ويعزز المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل المهني.
